حكم شكوفهء درخت خرما شكوفهء درخت خرما قبل از تأبير و تلقيح آن ، با مقارنت با بيع ، از منقول بالقوّه است و مربوط به مشترى است نه شفيع ، فضلًا از آن كه تأبير شود بالمرّة ، ظاهره بر درخت باشد يا آن كه بعد از ابتياع ، حمل باشد . و احوط جمع بين حقين به ابقاء ثمره بر درخت تا زمان چيدن و رسيدن وقت آن است با اجرت در صورت ثبوت ، نه مجاناً و بلا عوض . حكم اعمال شفعه در دو شقص از دو خانه اگر دو شقص از دو خانه مثلًا بيع شد : پس اگر شفيع ، واحد باشد ، مىتواند اخذ به شفعه در هر دو خانه يا ترك آن و عفو شفعه در هر دو يا اخذ در يكى و عفو در ديگرى نمايد ، و نمىتواند تبعيض در شفعهء واحده به اخذ شفعه در بعض يك خانهء مشترك و ترك اخذ در بعض ديگر از يك خانهء مشترك نمايد تا از اين ناحيه ضررى متوجه مشترى بشود يا متوجه به بايع در صورت ارادهء مشترى ، فسخ در بعض باقى را . اگر ثمن در بيع شريك ، مستحق للغير بود اگر ثمن در بيع شريك كه مدفوع به بايع بود ، مستحَق للغير بود و معامله با شخص آن بود و مالك و مستحق ، اجازه نكرد آن را به نحوى كه باطل بود ، پس شفعه در آن مبيع ثابت نيست ؛ و اگر در ذمه بود يا تشخّص مبطل نداشت مثل كلَّى فى المعيّن شفعه ثابت است و بائع ، مستحِق تبديل آن است . و اگر شفيع ، دفع ثمن به مشترى با اخذ به شفعه كرد ، پس معلوم شد كه ثمن مذكور ، مستحَق غير است ، شفعه باطل نمىشود و فوريّت عرفيّه هم مختل نمىشود و اخذ خاص كالعدم است . و اگر شفيع عالم بود به استحقاق غير ، پس ملحوق به اجازهء صاحب حق در ثمن شد ، صحّت اخذ خاص ، بىوجه نيست ، و گر نه خالى از تأمّل نيست . ظهور عيب در مبيع قبل از اخذ به شفعه اگر در مبيع عيبى ظاهر شد پس مشترى ارش عيب را از بايع مأخوذ داشت ،